شروط الإقرار في النظام السعودي

قانون الإثبات ماهو إلا قواعد موضوعة من قِبل كبار الدولة تحت رعاية أحكام وشروط الشريعة الإسلامية لتحمي ممتلكات الأشخاص، وحتى نتعرف على ما هي شروط الإقرار في النظام السعودي وهل يمكن أن يتم رفضه من قبل الجهات المختصة بعد تقديمه! هذا ما سوف يعرضه موقع فكرة.
عناصر المقال
شروط الإقرار في النظام السعودي
على الرغم من أن نظام الإقرار معروف منذ العهود السابقة إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان قرر حصر الشروط في بنود واضحة في 2023 حتى يسهل الأمر على أفراد المملكة إثبات أمر ما أو حق لهم، ومن أهم تلك الشروط ما يلي:
أحكام عامة
تتكون من 34 مادة قانونية، ويكون اختصارها تلك المواد في التالي:
- أن تلك الأحكام محكومة على كل المعاملات التجارية وأيضًا المدنية.
- لكلاً من المدعي والمدعي عليه حق أن يثبت وينفي ما يريد.
- ممنوع نهائيًا الحكم من خلال الرأي الشخصي للقاضي إلا بوجود دلائل وبراهين.
لإقرار واستجواب الخصم
الإقرار من المادة 14 إلى 19 واستجواب الخصم من 20 لـ 24، ويمكن تلخيصه في النقاط التالية:
- أن يكون الإقرار صادر أمام هيئة المحكمة؛ وعليه يكون الخصم مُعترف على نفسه بالواقعة المحددة.
- يصبح الإقرار قضائي في حالة تم الاعتراف بالدعوى الواقعة.

الكتابة والمحررات
يحتوي هذا البند على 19 مادة؛ متشكلة في عدة فرعيات، وتبدأ من المادة 25 وصولاً إلى 43، وتشمل البنود التالي:
- المحررات الرسمية.
- المحررات العادية.
- طلب إلزام الخصم بتقديم ما لديه من محررات.
- إثبات صحة المحررات.
- الإنكار؛ سواء كانت مرتبطة بالكتابة أو الختم أو إمضاء.
الإدعاء بالتزوير والدليل الرقمي
يتضمن 21 مادة قانونية من 44 إلى 64، وتستمل على عدة بنود:
- الإدعاء بالتزوير.
- دعوة التزوير الأصلية.
- أحكام ختامية في الكتابة.
- الدليل الرقمي؛ ويشمل التوقيع الرقمي، السجل الرقمي، الوسائط الرقمية، المحررات الرقمية، وسائل الاتصال، المراسلات الرقمية، أي دليل رفني آخر.
الباب الخامس الشهادة
- الفصل الأول به مادتين؛ من المادة 65 إلى 69.
- الفصل الثاني شروط الشهادة وموانعها من المادة 70 ل71.
- الفصل الثالث إجراءات الإثبات بالشهادة وبه ٩ مواد من 72 إلى 80.
- الفصل الرابع الدعوة المستعجلة لسماع الشهادة بها المادة 81.
- الفصل الخامس الشهادة تحتوي على مادتين هما؛ 82 و 83.
الباب السادس القرائن وحجية الأمر المقضي
تحتوي القرائن على 3 مواد قانونية من المادة 84 حتى 85، وحجية الأمر المقضي بها مادتين فقط هي المادة 86 و 87، ويتم تلخيصهم في التالي:
- إمكانية استنباط قرائن من طرق مختلفة حتى يتم الإقرار.
- لا يمكن التراجع عن حجية الأمر المقضي بأي حال من الأحوال.
الباب السابع العرف
يندرج تحت هذا البند 4 مواد مقسمة من 88 إلى 91، ويمكن تلخيصها في التالي:
- في وجود واقعة مع عدم وجود نص قانوني صريح يمكن الاعتماد على العرف السائد طالما لم يتعدى ذلك على النظام.
- يتم انتداب خبير لبحث الحالة ومعرفة العرف المسموح به بين الناس في هذه الحالة.
الباب الثامن “اليمين”
به 16 مادة قانونية مقسمة إلى الآتي:
أحكام عامة | يحتوي على 4 مواد؛ من المادة 92 إلى 95. |
اليمين الحاسمة | يحوي 9 مواد لتبدأ من المادة 96 إلى 104. |
اليمين المتممة | يندرج تحتها 3 مواد فقط، وصولاً إلى المادة رقم 107. |
الباب التاسع “المعاينة”
تحتوي على المادة 108 و109 وتتلخص في التالي:
- حق انتداب خبير لمعاينة مكان ما أو الواقعة محل النزاع.
الباب العاشر “الخبرة”
تتضمن 15 مادة اعتبارًا من المادة 110 إلى 124، إذا تحتوي تلك البنود باختصار على التالي:
- وجود خبير فني يُدلي برأيه في الشكوى المقدمة، ويكون هذا بناءً على رغبة أحد المتنازعين أو من المحكمة نفسها.
- تحدد المحكمة تكلفة الخبير المراد سدادها من أحد الخصوم أو الإثنين معًا؛ وإلا تتأجل الدعوى لحين إيداع المبلغ المحدد.
الباب الحادي عشر “أحكام ختامية”
تحتوي على 5 مواد قانونية؛ حيث تبدأ من المادة رقم 125 حتى رقم 129، وتتلخص تلك الأحكام في التالي:
- يتم من خلال تلك الأحكام الإثبات إلكترونيا.
- مدة صلاحية النظام تنحصر في مائة وثمانين يومًا فقط من وقت النشر في الجريدة الرسمية.
بعد أن تعرفنا على ما هي شروط الإقرار في النظام السعودي كاملة أصبح من السهل إيجاد المعلومة التي تبحث عنها، أو البند المراد معرفة تفاصيله من خلال أحد عشر باب قانوني.